المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أعاد رسم علاقة العمل في الإمارات بشكل جذري: عقود محدّدة المدّة فقط، أنماط عمل جديدة (الدوام الجزئي، المرن، الحرّ)، حماية أكبر للأجور عبر نظام WPS، وعقوبات أشدّ على المخالفات. كثيرون لا يعرفون أن حقوقهم تغيّرت.
نُمثّل الطرفين — الموظف الذي يبحث عن حقّه، وصاحب العمل الذي يحتاج حماية قانونية — بنفس الكفاءة. خبرتنا تمتدّ من شكاوى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، إلى المحاكم العمالية، إلى الأنظمة الخاصة في مراكز DIFC وADGM والمناطق الحرّة.
نُقدّم حلولاً متكاملة للموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرّة.
استرداد الرواتب المتأخّرة، مكافأة نهاية الخدمة، البدلات، وتذكرة العودة.
الردّ على الدعاوى الكيدية، تنظيم إجراءات الفصل، وحماية الشركة قانونياً.
إثبات الفصل غير المشروع والمطالبة بالتعويض القانوني وفق قانون 33/2021.
احتساب مكافأة نهاية الخدمة (Gratuity) بدقّة والمطالبة بكامل المستحقّات.
تقديم وإدارة الشكوى أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى التسوية أو الإحالة للمحكمة.
صياغة عقود متوافقة مع القانون الجديد لجميع أنماط العمل: كامل، جزئي، مرن، حرّ.
التعامل مع نزاعات الموظفين في المناطق المالية بأنظمتها القانونية الخاصة.
صياغة عقود مديري الشركات والمناصب القيادية مع شروط الحماية والاستحقاقات الخاصّة.
4 خطوات تختصر طريقك من بداية المشكلة إلى استلام حقّك أو إغلاق الدعوى.
مراجعة عقد العمل، الرواتب، المراسلات، وإثبات تواريخ التوظيف والإنهاء.
تقديم الشكوى رسمياً ومتابعة جلسات التسوية الودّية خلال مهلة 14 يوم.
إحالة القضية للمحكمة العمالية المختصّة وتقديم المرافعة والدفاع كاملاً.
تنفيذ الحكم على صاحب العمل واستلام المستحقّات أو تسليم العقار/المستندات.
موظفاً كنت أو صاحب عمل، الوضوح القانوني يُجنّبك خسائر فادحة. تواصل معنا لتقييم وضعك بدقّة وتحديد المسار الأمثل قبل أن يفوت الأوان.