قضايا الأحوال الشخصية ليست كأي قضية أخرى — فهي تمسّ أسرتك، أبناءك، ومستقبلك العاطفي والمالي. كل قرار يُتّخذ فيها يترك أثراً طويل المدى. لهذا نتعامل معها بمنهجية مزدوجة: الدقّة القانونية الكاملة، والحسّ الإنساني العميق.
نُمثّلك أمام محاكم الأحوال الشخصية الشرعية للمسلمين، ومحاكم الأسرة المدنية لغير المسلمين وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022. خبرتنا تشمل الطلاق، الحضانة، النفقة، إثبات الزواج، الميراث، الوصايا، وقضايا التركات الدولية — مع التزام مطلق بالسرّية في كل مراحل القضية.
نتعامل مع جميع جنسيات المقيمين في الإمارات وفق القانون المناسب لكل حالة.
إجراءات الطلاق، الخلع للزوجة، التطليق للضرر، والتفريق لأسباب قانونية أخرى.
إثبات أحقّية الحضانة، تنظيم رؤية الأبناء، والسفر بالأبناء داخل وخارج الدولة.
نفقة الزوجة، نفقة العدّة، نفقة الأبناء، الحضانة، والمسكن — احتساب وتنفيذ ومتابعة.
قضايا إثبات عقد الزواج، إثبات النسب، وتسوية الأوضاع الأسرية القانونية.
قسمة التركة وفق الشريعة أو القانون المدني، فرز الأنصبة، وحلّ نزاعات الورثة.
صياغة الوصايا، تسجيلها بمحكمة الوصايا في دبي وأبوظبي، وتنفيذها بعد الوفاة.
قضايا غير المسلمين وفق المرسوم 41/2022 ومحاكم الأسرة المدنية في أبوظبي وغيرها.
التركات الموزّعة بين الإمارات ودول أخرى، تنفيذ الأحكام، ومتابعة الأصول الخارجية.
4 خطوات نسير فيها بحساسية تامّة مع التزام كامل بالسرّية والمصلحة الفُضلى للأبناء.
الإنصات لقضيّتك دون أحكام مُسبقة، تقييم الوقائع، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة.
المرور بلجنة التوجيه الأسري — مرحلة مصالحة إلزامية تسبق رفع الدعوى.
تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصّة، إعداد المذكّرات، وحضور كل جلسات القضيّة.
تنفيذ الأحكام — نفقة، حضانة، تركة — وضمان وصول حقّك أنت وأبناءك كاملاً.
أيّاً كان وضعك — طلاق، حضانة، نفقة، ميراث، أو وصيّة — تحدّث إلينا بسرّية تامّة. أوّل جلسة تُحدّد لك الخيارات وتُريحك من حيرة لا داعي لها.