القضايا المدنية
لكل حقّ مدني طريقاً قانونياً — من التعويض إلى استرداد الحقوق إلى إثبات الملكية — نُمثّلك بدقّة وصبر حتى يصل حقّك كاملاً.
القانون المدني — المرجع الأوسع للحقوق
القضايا المدنية هي الإطار الأوسع لتنظيم العلاقات بين الأفراد، وتُغطّي ما لا يدخل في الجزائي أو التجاري المتخصّص: التعويضات، الإخلال بالعقود، نزاعات الملكية، الأخطاء الطبية، حوادث المرور، قضايا التأمين، والمسؤولية التقصيرية. خطأ في توصيف الدعوى أو فاتك ميعاد التقادم قد يُفقدك الحقّ بالكامل.
نعتمد في عملنا على قانون المعاملات المدنية الإماراتي (قانون رقم 5 لسنة 1985) وتعديلاته، إلى جانب القوانين الخاصة بكل نوع نزاع. منهجيتنا تقوم على الأدلة والمستندات أوّلاً، وصياغة دقيقة للمذكّرات، ومتابعة كل مرحلة من قيد الدعوى إلى التنفيذ الفعلي على المحكوم عليه.
تغطية شاملة لكل أنواع القضايا المدنية
نُترافع أمام محاكم البداية، الاستئناف، والتمييز في كل أنواع الدعاوى المدنية.
دعاوى التعويض
المطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي عن أي تعدٍّ سبّب لك خسارة أو ضرراً.
المسؤولية العقدية
قضايا الإخلال بالعقود وعدم تنفيذ الالتزامات، والمطالبة بالتنفيذ أو الفسخ مع التعويض.
المسؤولية التقصيرية
الأضرار الناتجة عن خطأ غير عقدي — حوادث، اعتداءات، إتلاف ممتلكات، تشهير وغيرها.
حوادث المرور والإصابات
المطالبة بالتعويض عن الإصابات الجسدية، الوفاة، والأضرار المادية في الحوادث.
الأخطاء الطبية
قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية والتشخيصية والجراحية ضدّ المستشفيات والأطبّاء.
نزاعات الملكية والحيازة
إثبات الملكية، استرداد الحيازة، إزالة التعدّي، وقسمة الأموال المشتركة.
قضايا التأمين
المطالبة بقيمة وثائق التأمين، التعويضات المرفوضة، ونزاعات شركات التأمين.
التعويض المدني المرتبط بالجزائي
المطالبة بالتعويض المدني التابع للدعوى الجزائية لجبر الضرر الواقع على المجني عليه.
منهجية صارمة قائمة على الأدلة
4 خطوات تضمن أن تصل قضيّتك إلى المحكمة في أقوى صورها القانونية.
تقييم الحقّ والموقف
دراسة قانونية للوقائع وتحديد قوّة الموقف، نوع الدعوى المناسب، ومُدد التقادم.
تجهيز الأدلة
جمع المستندات، الشهود، تقارير الخبراء، والمراسلات اللازمة لإثبات قضيّتك.
قيد الدعوى والمرافعة
إعداد صحيفة دعوى محكمة، رفعها أمام المحكمة المختصّة، والترافع في جميع الجلسات.
التنفيذ على المحكوم عليه
بعد صدور الحكم، نُتابع تنفيذه — حجز، خصم من الراتب، أو منع سفر — حتى استلام حقّك.
أسئلتك عن القضايا المدنية
• الخطأ: فعل أو امتناع من الطرف الآخر يُخالف القانون أو العقد.
• الضرر: خسارة مادية (مال، ممتلكات) أو معنوية (سمعة، ألم نفسي).
• العلاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
أمثلة: حادث مرور، خطأ طبي، إخلال عقد، تشهير، إتلاف ممتلكات، اعتداء على حقّ معنوي. نُقيّم لك قضيّتك على هذه الأركان ونحسب التعويض المستحقّ.
• الجزائية: الدولة تُلاحق المتّهم، الحكم: عقوبة (سجن، غرامة).
• المدنية: المتضرّر يُطالب بحقّه، الحكم: تعويض مادي.
نعم، يُمكن الجمع بينهما — يحقّ للمجني عليه في القضية الجزائية أن يدّعي مدنياً بالتعويض داخل الدعوى الجزائية، أو يرفع دعوى مدنية منفصلة. الاستراتيجية الأنسب تختلف من حالة لأخرى، ونُحدّدها لك حسب طبيعة قضيّتك.
• الحقّ المدني العام: 15 سنة كقاعدة عامة.
• المسؤولية التقصيرية: 3 سنوات من علم المتضرّر بالضرر والمسؤول.
• الحقوق الدورية (أجور، نفقات، فوائد): 5 سنوات.
• قضايا التأمين: 3 سنوات.
• الأخطاء الطبية: مدد خاصّة حسب قانون المسؤولية الطبية.
إذا كنت تتساءل عمّا إذا فات الأوان أم لا، تواصل معنا فوراً قبل أن تتأكّد بنفسك — وقد يكون التقادم قد بدأ بالفعل.
• الألم النفسي الناتج عن إصابة أو فقد عزيز
• المساس بالسمعة والشرف عبر التشهير أو الإهانة
• المساس بالعاطفة في فقدان قريب جرّاء خطأ
• الإخلال بالكرامة أو الخصوصية
مبلغ التعويض يُقدّره القاضي حسب جسامة الضرر، ولا توجد صيغة ثابتة. الإثبات يكون بالتقارير الطبية النفسية، الشهود، والقرائن.
• الضرر الفعلي (الخسارة): ما خسرته فعلاً (مبالغ، ممتلكات، علاج).
• الكسب الفائت: ما كان يُمكن أن تكسبه لولا الضرر.
• الضرر المعنوي: الألم والمعاناة النفسية.
• تكاليف العلاج المستقبلية (إن وُجدت).
• الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
نُعدّ لك مذكّرة احتساب تعويض تفصيلية موثّقة بالمستندات لتقديم أقوى مطالبة ممكنة أمام المحكمة، ويُستعان عند الحاجة بخبير لتقدير الضرر.
• المحكمة الابتدائية: 3-9 شهور للأحكام البسيطة
• الاستئناف: 3-6 شهور إضافية
• التمييز / النقض: 4-8 شهور في الحالات المعقّدة
التكلفة تشمل: رسوم المحكمة (نسبة من قيمة المطالبة)، أتعاب الخبراء إن لزم، وأتعاب المحاماة. نعمل بأتعاب ثابتة أو نسبة من المبلغ المُحصَّل حسب نوع القضية، ونتّفق عليها بشفافية كاملة من البداية.
حقّك المدني له طريق — لا تُهدره بالتأخير
التقادم لا يرحم، والأدلة تضيع مع الوقت. كلما بدأت أبكر، كانت فرص استرداد حقّك أعلى. تواصل معنا اليوم لتقييم قضيّتك مجاناً وتحديد المسار الأنسب.